• الأحد 20 كانون الثاني 2019
  • التوقيت المحلي للبصرة: 11:30 ص
  • درجة الحرارة بالبصرة: 13°
ترددات راديو المربد البصرة: 93.3 / ذي قار: 101.4 / ميسان: 89.4 / المثنى: 97.7 / واسط: 99.3

مجلس الوزراء يقرر سحب مشروع قانون المحكمة الاتحادية من مجلس النواب

سياسة وأمن واقتصاد الثلاثاء 12 آب 2014 - 04:17 م

جلسة مجلس الوزراء/ ارشيف

قرر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية برئاسة نوري المالكي سحب مشروع قانون المحكمة الاتحادية من مجلس النواب"معلنة "تسلمها مشروع قانون آخر بدلاً عنه. 

وذكر بيان للمجلس اطلع راديو المربد على نسخة منه ان المجلس وافق على عدة قرارات خلال عقد جلسته في بغداد اليوم  برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، من بينها "طلب المحكمة الاتحادية العليا بسحب مشروع قانون المحكمة الاتحادية من مجلس النواب والذي هو الان قيد المناقشة في المجلس المذكور، وذلك لتعارض العديد من احكامه مع احكام الدستور والنظام القانوني النافذ ولاعتراض مجلس القضاء الاعلى عليه، وقد قدم مجلس القضاء الاعلى مشروع قانون جديد سيعرض على مجلس الوزراء في جلسة لاحقة للنظر في اقراره ورفعه الى مجلس النواب".

وأضاف البيان ان "المجلس وافق خلال جلسته على قيام وزارة المالية بتمويل رصيد الحساب الجاري لوزارة التربية المفتوح لدى مصرف الرافدين/ فرع ساحة النصر 108 بمبلغ مقداره 12 مليار دينار ضمن المبلغ المرصود في موازنة الوزارة للسنة الحالية/2014، لغرض تسديد مستحقات الامتحانات من اجور الفاحصين والمراقبين والمدققين وفقا للائحة المعدة لهذا الغرض".

وأشار الى انه "كما تمت الموافقة على قيام وزارة المالية بتسليف وزارة التربية مبلغ 48 مليار دينار يتم تسويته بعد اقرار الموازنة بمناقلة من مادة التغذية المدرسية والانشطة الرياضية لغرض توفير جميع مستلزمات العملية الامتحانية للدورين الاول والاول التكميلي والدور الثاني للسنة الدراسية 2013 – 2014".

وتابع" ان المجلس وافق ايضا على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، وإحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين 61/البند اولا و80/البند ثانيا من الدستور، مع حذف المادة القانونية الخاصة بصندوق الاستثمار".

وكشف مجلس الوزراء عن موافقته ايضا على "اصدار نظام التعديل الاول لنظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009، استنادا الى احكام المادة 8/البند ثانيا من الدستور والبند/اولا من المادة 31 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 مع حذف المواد المتعلقة بتاسيس الدوائر وكذلك صندوق الاستثمار".

كما وافق على تخويل وزير التربية صلاحية صرف المبالغ المرصودة ازاء مادتي [نفقات الوقود] و[ايجار وسائط النقل] المرصودة ضمن موازنة عام/2014 استثناء من نسبة الصرف [1/12]، من اجل المباشرة  بنقل الكتب والقرطاسية والدفاتر وجميع مستلزمات العملية التربوية الى المدارس قبل موعد بدء العام الدراسي الجديد".

ووافق مجلس الوزراء بحسب البيان على "مشروع قانون تصديق اتفاقية قرض استصناع بين حكومة جمهورية العراق والبنك الاسلامي للتنمية وعلى مشروع قانون تصديق اتفاقية وكالة استصناع بين حكومة جمهورية العراق والبنك الاسلامي للتنمية الموقع عليهما في الاردن بتاريخ 24/3/2014، واحالتهما الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين 61/البند اولا و80/البند ثانيا من الدستور".

وتابع انه وافق على زيادة رأسمال مصرف الرشيد من مبلغ مقداره 50 مليار دينار الى مبلغ مقداره 250 مليار دينار، استنادا الى احكام المادة 10 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل.

شارك برأيك

اختر محافظتك لمعرفة أحدث أخبارها