ترددات راديو المربد البصرة: 93.3
ذي قار: 101.4
ميسان: 89.4
المثنى: 97.7
واسط: 99.3
حمل التطبيق

اعتراض نيابي على استحداث مكاتب للمفتشين العموميين

تحقيقات
10 آب 2019
اعتراض نيابي على استحداث مكاتب للمفتشين العموميين

أثار استحداث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مكاتب للمفتشين العموميين، اعتراض بين عدد من أعضاء مجلس النواب.
حيث اعتبر  عضو  مجلس  النواب عن  تيار الحكمة  جاسم  البخاتي أن  قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستحداث مكاتب مفتشين جدد في وقت يتجه مجلس النواب العراقي إلى إعادة النظر بهذه المكاتب ومدى فائدتها في مكافحة الفساد في دوائر الدولة ومؤسساتها، سيشكل محل خلاف في الجلسات القادمة.
وفيما لفت البخاتي عبر المربد إلى أن استحداث مكاتب المفتشين العموميين سيكون مخالفا للدستور، رجح بأن يكون تمرير هذا القرار من عدمه بيد الكتل البرلمانية الكبيرة التي قال بأنها متحكمة بالعملية  السياسية منذ  تشكيل الحكومة واختيار الوزراء.
من جانبه أعرب عضو لجنة النزاهة النيابية ثابت محمد سعيد العباسي، في بيان تلقى المربد نسخة منه عن استغرابه من قرار عبد المهدي بشان استحداث مكاتب مفتشين جدد، مبينا بان لجنة النزاهة النيابية " تعكف منذ فترة ليست بقصيرة على مراجعة دقيقة لتفاصيل عمل مكاتب المفتشين وآلية اختيارهم منذ تأسيسها إلى يومنا هذا.
ودعا العباسي رئيس الوزراء إلى التريث في أمر التكليف لحين حسم وضع المكاتب المفتشين وان لا يتحول ملف مكافحة الفساد إلى أسلوب للترضية والمحاصصة الحزبية، مطالبا "رئيس الوزراء بان يتعامل مع ملف مكافحة الفساد بمهنية عالية بعيداً عن أسلوب الترضية السياسية لان ذلك يفقد الحكومة قوة مكافحة الفساد وجدية التعامل مع هذا الملف".
فيما أعرب تحالف القوى عن عزمه التوجه مع عدد من الكتل البرلمانية والقوى السياسية إلى اتخاذ قرار بإيقاف نفاذ الأمر الديواني بتعيين المفتشين العموميين.
وأضاف التحالف، في بيان تلقى المربد نسخة منه أن مجلس النواب كان قد صوت في 9 من شهر آذار الماضي على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وهناك توجه بتوحيد الجهات الرقابية للحد من الفساد وهدر المال العام، مشيرا إلى أن إجراءات رئيس الحكومة جاءت لفرض إرادة على مجلس النواب بقصد تحجيم سلطاته الرقابية.
وشدد التحالف على ضرورة التزام الحكومة ورئيسها بأحكام الدستور العراقي في مادته (61)، باعتباره القانون الأسمى على بقية القوانين الأخرى ومنها تلك التي أصدرتها سلطة الائتلاف المنحلة قبل إقرار الدستور النافذ عام 2005.
من جانبه رجح النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، إلغاء مكاتب المفتشين العموميين بعد العطلة التشريعية للبرلمان، مؤكدا أن التصويت على السفراء والدرجات الخاصة يكون من قبل مجلس النواب.
وقال العقابي في بيان، اطلع عليه المربد، إنه بعد ما أخفقت الحكومة بملف الدرجات الخاصة، تظهر لنا مرة أخرى بمخالفة للدستور العراقي المادة 61 خامسا /ب في درجات المفتشين العموميين بالأمر الديواني (47).
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد أكد الخميس الماضي أن مجلس النواب ملتزم بما صوت عليه المجلس فيما يخص مكاتب المفتشين العموميين، مبينا في بيان اطلع عليه المربد أن من اختصاصات مجلس النواب وفقا للمادة 61 من الدستور هي الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، ولا يجوز أن يستمر عمل مكاتب المفتشين العموميين بالشكل الذي يتيح للحكومة مراقبة نفسها من خلال عمل تلك المكاتب، وهذا ما يتعارض مع مهام السلطة التشريعية، داعيا الحكومة إلى الالتزام بقرارات مجلس النواب.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في وقت سابق، إن عبد المهدي ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد لبحث قرار إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، مشيرا إلى ضرورة تقييم عمل تلك المكاتب.
وبحسب وثائق صادرة من مكتب رئيس الوزراء، أمر عادل عبد المهدي باستحداث 7 مكاتب للمفتشين العامين في (البنك المركزي، ومصرف التجارة، وهيئة الاستثمار، وهيئة الحشد الشعبي، وجهاز الأمن الوطني، ومفوضية حقوق الإنسان، والمفوضية المستقلة للانتخابات)، وتضمن الأمر الديواني تعيين 23 مفتشا عام في عدة وزارت وجهات وهيئات حكومية، كذلك إحالة مفتشين اثنين إلى التقاعد بحسب ما جاء في الوثائق الرسمية التي نشرتها وسائل إعلام محلية.



المزيد من تحقيقات

Developed by AVESTA GROUP