ترددات راديو المربد البصرة: 93.3
ذي قار: 101.4
ميسان: 89.4
المثنى: 97.7
واسط: 99.3
حمل التطبيق

ملفات بارزة

ملفات بارزة

الحكومة الجديدة
كورونا
عودة التظاهرات

النائب الفضل: بعض الكتل السياسية أرادت تمرير أسماء مرشحة لوزارة النفط لا تملك أي خبرة

النائب الفضل: بعض الكتل السياسية أرادت تمرير أسماء مرشحة لوزارة النفط لا تملك أي خبرة

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية مظفر الفضل أن بعض الكتل السياسية أرادت تمرير أسماء مرشحة لوزارة النفط لا تملك أي خبرة بالمجال النفطي.

وقال الفضل وهو نائب عن البصرة في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي وتلقى المربد نسخة منه إن الاجتماع الذي عقده مجموعة من النواب الذين يتبعون كتل سياسية اقتصر على عدد معين منهم دون غيرهم وأرادوا فيه تمرير أسماء معينة بعضها لا يتمتع بالخبرة والكفاءة التي تؤهله ليكون وزيرا للنفط.

ولفت أن هذا الاجتماع يعد تهميشا للنواب الآخرين الذين لم يحضروا الاجتماع والذين يمثلون شريحة كبيرة من أبناء البصرة، مشيراً أن ما طرحه يوم أمس هو من اجل الدفاع عن مكتسبات البصرة وحماية الثروة الوطنية من خلال اختيار شخصية وطنية كفوءة تتمتع بخبرة كبيرة في المجال النفطي قادرة على إدارة وزارة مهمة كوزارة النفط وعدم استغلال البعض لاسم نواب البصرة واختيارهم لشخصيات هي في الحقيقة بعيدة حتى عن العمل في المجال النفطي.

وفي وقت سابق دعت الحكومة المحلية في البصرة إلى ضرورة عدم تجاهل الوعود التي قدمت بمنح المحافظة منصب وزارة النفط والذي قالت انه اقل من استحقاقها الحقيقي، فيما طالبت بضمان وصول مرشح كفوء لشغل هذا المنصب.

وتصاعدت حدة الجدل حول هذا الاستحقاق خلال اليومين الماضيين حيث كشف النائب مظفر الفضل في تصريح سابق للمربد أن مجموعة من نواب البصرة أعلنوا عن انسحابهم من المفاوضات الجارية لاختيار وزير للنفط من المحافظة بعد وصول سعر الوزارة ضمن صفقات حزبية (بحسب مواقع التواصل والإعلام) إلى 60 مليون دولار أمريكي مستغربين عدم وجود تعاون لغرض ترشيح من هو الأكفأ (وفق حديثهم).

وفي المقابل من ذلك أعلن النائب عن البصرة وعضو النزاهة البرلمانية عبد الأمير المياحي، بأن نواب المحافظة ينوون إقامة دعوى قضائية بخصوص النائب الذي أدلى بتصريحات حول ملف اختيار وزير النفط من المحافظة (إشارة إلى النائب مظفر الفضل) إذا لم يقدم اعتذارا خلال 48 ساعة، وفيما أفاد بأنهم سيطالبون "المربد" بتقديم أوليات التصريح الذي تم الإدلاء به، فقد أفصح عن الآلية التي تجري حاليا لاختيار الوزير وتفاصيلها بالأرقام.



المزيد من سياسة وأمن واقتصاد

  • أخبار ذات صلة
Developed by AVESTA GROUP